بازشدن فضای سیاسی برای ایران درپی توافق هستهای، امید به ایجاد فضای امن اقتصادی را دوچندان کرده است، بهطوری که انتظار میرود با لغو تحریمها شاهد رشد صادرات غیرنفتی و به تبع آن افزایش مبادلات بازرگانی در آینده نهچندان دور باشیم. دراین میان ترکیه بهعنوان یکی از همسایگان ایران که در طول سالهای تحریم توانسته بود جایگاه خود را درمیان طرفهای تجاری ایران تقویت کند، همزمان با افزایش علاقه کشورهای اروپایی برای بازگشت به بازار ایران، بهنظر میرسد که این کشور نیز در تلاش است تا نهتنها سهم خود را درکشور همسایهاش ایران از دست ندهد، بلکه آن را ارتقا بخشد.
برهمین اساس ترکیه افزایش کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی را در دستور کار خود قرار داده است، بهطوری که چندی پیش « حمید زادبوم» رایزن بازرگانی ایران در ترکیه ضمن اعلام این خبر، گفت که هرسال ۱۵ تا ۲۵ قلم به فهرست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی در هر دوکشور افزوده میشود که افزایش امسال بعد از مذاکرات ماه آینده در ترکیه، اعمال میشود. اما درحالی مسئولان تجاری کشور از افزایش فهرست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی سخن میگویند که منتقدان این رویه معتقدند از یکسو ترکیه کالاهای نفتی ایران را ارزان میخرد و ازسوی دیگر در بخش تجارت کالاهای غیرنفتی، کفه ترازو به نفع ترکیه است. مخالفان در این مورد به رابطه نهچندان خوشایند دوکشور اشاره میکنند و میگویند در سالهای گذشته همواره ترکیه از چنین تفاهمنامههایی سود برده و در بسیاری موارد به تعهدات خود نیز پایبند نبوده است.
کاهش تجارت با وجود اعمال تعرفه ترجیحی
درحالی از ابتدای ژانویه (آغازسال ٢٠١۵میلادی) به منظورافزایش مبادلات تجاری میان ایران و ترکیه ٢۶۵ قلم کالا مشمول تعرفه ترجیحی شدند که بررسی آمارها در این مدت از کاهش روند تجارت بین دوکشور حکایت میکند. براساس گزارشهای ارایهشده حجم مبادلات بازرگانی ایران و ترکیه در ٨ماهه نخست سال ٢٠١۵ میلادی با توجه به کاهش نرخ جهانی نفت و تأثیر آن در تجارت بین دوکشور با ١٢/٢٩درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال گذشته، به ۶میلیارد و٨١٧میلیون و۵٠هزار دلار رسید. براساس همین دادهها در ٨ماهه نخست سال جاری میلادی صادرات ترکیه به ایران با ٩/١٧درصد افزایش از۲میلیارد و٧٧میلیون و۵٨٨هزار دلار به ۲میلیارد و۴۴٨میلیون و۴٣٨هزار دلار و واردات این کشور از ایران با ٣۵/٨درصد کاهش از ۶میلیارد و٨٠٣میلیون و٨٢٣هزاردلار به ۴میلیارد و٣۶٨میلیون و۶١٢هزاردلار رسیده است تا حجم مبادلات دوکشور با افت ١٢/٢٩درصدی (برابر ۲میلیارد و٨٠١میلیون و٧٠۶هزاردلار) به ۶میلیارد و٨١٧میلیون و۵٠هزاردلار برسد. در ٨ماهه نخست سالجاری میلادی سهم ایران در کل صادرات ترکیه ٢/۶درصد و در کل واردات این کشور ١/٣درصد محاسبه شده است. در این میان براساس اظهارات حمید زادبوم ارزش ٢۶۵ قلم کالای ترجیحی در سالهای گذشته در هر ماه ۵۰ تا ۶۰میلیون دلار و کمتر از ۱۰درصد تجارت دوکشور است، اما در ۸ماهه امسال در این اقلام ۱۰درصد افزایش صادرات ایران و حدود ۳ درصد کاهش صادرات اقلام ترکیه در ایران را شاهد بودیم.
کارنامه تجارت تهران- استانبول
براساس آمار ارایهشده ازسوی گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان واردات صورت گرفته از ترکیه در نیمه نخست سال جاری یکمیلیارد و۶١٠میلیون دلار بوده که درمقایسه با واردات یکمیلیارد و٨۵۶میلیون دلاری درمدت مشابه سال گذشته ٢٨/١٣درصد کاهش یافته است. دراین میان واردات صورت گرفته به لحاظ وزنی با رشد ١١/۴درصدی از یکمیلیون و۵٢۶هزار تن به یکمیلیون و۵٨٨هزار تن افزایش یافته است. حال آنکه بررسی آمارها نشان میدهد کالاهای اساسی رتبههای اول را در واردات از ترکیه شامل میشوند و محصولات پتروشیمی نیز در رتبههای اول صادرات کالا به ترکیه قرار دارند. ناگفته نماند که مجموع تبادل تجاری غیرنفتی ایران و ترکیه درسال گذشته بیش از ۵میلیارد و۶٠٠میلیون دلار بوده که از این میزان بیش از یکمیلیارد و٩٠٠میلیون دلار مربوط به صادرات غیرنفتی از ایران و بیش از ٣میلیارد و٧٠٠میلیون دلار مربوط به واردات ایران از ترکیه است.
ترکیه پنجم شد
درحال حاضر ترکیه درمیان کشورهای طرف معامله ایران با بیشترین تراز تجاری منفی در رتبه پنجم قرار گرفته که نشان میدهد بسیار بیشتر از آن چیزی که از ایران وارد میکند، به ایران صادرات دارد. براساس آمار موجود میزان واردات ترکیه از ایران حدود ٨۵٧هزار تن به ارزش ۶٧٢میلیون و٨۴٢هزاردلار است که مقایسه آن با صادرات یکمیلیارد و۶١٠میلیون دلاری آن از ترازی منفی ٩٣٧میلیون دلاری بین دوکشور حکایت میکند که نسبت به سال گذشته ١٣٢میلیون دلار کمتر شده است. درحالی که تراز تجاری ایران با ترکیه با احتساب نفت وگاز، به نفع ایران مثبت است.
در این میان شمش آهن و فولاد، کنجاله سویا، دانه گندم سخت، موز، گوشت مرغ و مواردی از این دست مهمترین اقلام وارداتی ایران از ترکیه است. حال آنکه صادرات ایران به ترکیه نیز بیشتر در قالب پلیاتیلن، آلومینیوم، کاتد و قطعات مس و صادرات گاز، نفت، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی است.
اقتصاد ترکیه نزولی شد
براساس گزارش صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی ترکیه در سال ٢٠١٠ میلادی ١٠ درصد بوده که براساس پیشبینی این صندوق این رقم در سال ٢٠١۵ حدود ٣درصد و در سال ۲۰۱۶ به ۲٫۹ درصد کاهش خواهد یافت که از وضع نهچندان مطلوب اقتصاد این کشور حکایت میکند. البته این تمام ماجرا نیست، چراکه ناآرامیها درفضای داخلی این کشور به افت شاخص بورس و کاهش ارزش پول ملی این کشور(لیر) منجر شده است. درچنین شرایطی ترکیه برای حفظ نقدینگی خود به تبدیل پولهای خود از لیر به دلار روی آورده است. عوامل متعددی برای بروز چنین شرایطی درترکیه اعلام میشود که تنشهای سیاسی و بحران پناهجویان سوری و عراقی را میتوان مهمترین این عوامل برشمرد. البته برخی از کارشناسان لغو تحریمهای اقتصادی علیه ایران را نیز از عوامل موثر درافت تراز تجاری این کشور میدانند. براساس گزارش سیانبیسی بازرگانی خارجی بهعنوان یکی از مهمترین محرکههای اقتصادی ترکیه تحتتأثیر تحولات در بازارهای جهانی در ٨ماهه نخست سال جاری میلادی با ٩درصد افت روبهرو شده که این افت در صادرات به میزان ٧/٨ درصد و در واردات به میزان ۵/١١درصد بوده است. بهطوری که حجم بازرگانی خارجی ترکیه از ٢۶۴میلیارد و٢٢میلیون و۴٧٠هزار دلار در ٨ماهه نخست سال گذشته (میلادی) به ٢٣۶ میلیارد و۵٩٠ میلیون و١٢٠ هزار دلار کاهش یافته است.
حال آنکه صادرات این کشور از ١٠۴میلیارد و٧٩٨میلیون و٧٨٧هزاردلار به ٩۵میلیارد و۶٧٣میلیون و٩۶٢هزاردلار و واردات این کشور نیز از ١۵٩میلیارد و٢٢٣میلیون و۶٨٣هزاردلار به ١۴٠میلیارد و٩١۶میلیون و١۵٨هزاردلار افت کرده است.