براساس جدیدترین گزارش موسسه مالیه بین‌الملل-IIF- خروج منابع مالی (سهام و اوراق بدهی) از اقتصادهای نوظهور در ماه‌های اخیر چنان شدتی به خود گرفته که از سال ۲۰۰۸ به این سو برای نخستین بار شاهد پیشی گرفتن حجم منابع خروجی از منابع ورودی به این اقتصادها هستیم به‌طوری که بر اساس گزارش مزبور، خالص جریانات مالی خروجی از این اقتصادها به ۵۴۱ میلیارد دلار رسیده است. جالب اینجاست که در جدیدترین گزارش پیش‌بینی رشد اقتصاد جهان توسط صندوق بین‌المللی پول نیز شاهد تنزل رقم پیش‌بینی شده این نهاد برای رشد اقتصادی این کشورها از ۴٫۲ به ۴ درصد هستیم و دلیل اصلی این افت، خروج منابع مالی از این اقتصادها ذکر شده است.
اکنون یکی از مهم‌ترین نشانه‌های چشم‌انداز نامناسب اقتصاد جهان در کنار تضعیف اقتصادهای نوظهور و مهم‌تر از همه اقتصاد چین، افزایش تنش در بازارهای مالی و به‌دنبال آن افزایش نوسان در این بازارهاست که ریشه اصلی آن همین اقتصادهای نوظهوری هستند که توانسته بودند در سال ۲۰۰۸ از رکود جهانی جان سالم به در ببرند. کاهش ارزش پول رایج در این کشورها، کاهش نرخ‌های بهره و همچنین کاهش شدید درآمدهای صادراتی این کشورها در کنار ترکیب جدید ترازنامه‌های خارجی این کشورها (سهم به نسبت بیشتر سهام در مقایسه با اوراق بدهی در مقایسه با سال‌های قبل از بحران ۲۰۰۸) می‌رود تا از کانال افزایش تنش‌های مالی در جهان، رکودی دیگر را این مرتبه از جانب اقتصادهای نوظهور بر اقتصاد جهان تحمیل کند.
اکنون ناحیه یورو با نرخ تورم ۰٫۱ درصدی و نرخ رشد اقتصادی ۱٫۵ درصدی (به دلیل اجرای دور دوم سیاست تسهیل کمی در سال ۲۰۱۴) مواجه است. شاخص سهام این ناحیه (یورواستاکس) پس از رسیدن به بالاترین سطح خود در پنج سال گذشته یعنی سه هزار و ۸۰۰ واحد در آوریل ۲۰۱۵ به حدود سه هزار واحد در شهریور‌ماه سال‌جاری کاهش یافت و در دو ماه گذشته به شدت در نوسان بوده به‌طوری که مجددا به سطح ۳۳۰۰ واحد افزایش و سپس به سطح سه هزار واحد کاهش و اکنون نیز به محدوده ۳۳۰۰ واحد افزایش یافته است. در عین حال، با توجه به چشم‌انداز افزایشی ارزش دلار آمریکا (افزایش احتمالی نرخ بهره در دسامبر ۲۰۱۵) شرایط برای تداوم رشد اقتصاد این ناحیه به ظاهر مناسب می‌رسد ولی از آنجا که مهم‌ترین متقاضیان صادرات کشورهای مهم ناحیه یورو از جمله آلمان، همین اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه هستند، شرایط برای این ناحیه در سال ۲۰۱۶ به‌نظر سخت‌تر از سال‌جاری خواهد بود.
در آمریکا نیز شاخص صنعتی داوجونز که توانسته بود در ماه‌های گذشته به بیشترین سطح تاریخی خود ۱۸ هزار و ۳۰۰ واحد دست یابد بالاترین سطح این شاخص قبل از بحران مالی سال ۲۰۰۸ که به رکود بزرگ در اقتصاد این کشور نیز معروف است، ۱۴ هزار واحد بوده که همین موضوع باعث شد که رابرت شیلر، برنده جایزه نوبل اقتصاد که توانسته بود حباب بازار سهام این کشور در سال ۲۰۰۰ میلادی و نیز حباب بازار مسکن این کشور در سال ۲۰۰۷ میلادی را به‌درستی پیش‌بینی کند. در فصل دوم سال‌جاری هشدار دیگری در خصوص ایجاد حباب در بازار سهام آمریکا بدهد- با افزایش تنش‌های مالی در جهان به سطح ۱۶ هزار واحد کاهش یافت و مجددا تا سطح ۱۸ هزار واحد افزایش یافت و اکنون مجددا روند کاهشی خود را از سر گرفته و به ۱۷ هزار و ۲۵۰ واحد رسیده است. در عین حال، بهترین وضعیت مربوط به آمریکاست که عمده دلایل آن رشد قدرتمند صادرات این کشور، سرمایه‌گذاری‌ها و مخارج دولت این کشور است. در فصل دوم ۲۰۱۵، تولید ناخالص داخلی این کشور رشدی ۹/۳ درصدی و در فصل سوم رشد ۵/۱ درصدی را تجربه کرد که بر حسب سالانه، نرخ رشد اقتصادی این کشور به دو درصد رسیده است. نرخ تورم در اقتصاد این کشور به دلیل تقویت دلار، کاهش قیمت اکثر کالاها و وضعیت مناسب بازار کار این کشور، کمتر از سطح مورد هدف دو درصد فدرال رزرو قرار دارد (محدوده صفر درصد) در عین حال تمامی شواهد نشان می‌دهد که عاملی اساسی برای ایجاد فشار رو به بالا بر قیمت‌ها وجود نداشته باشد چراکه نه‌تنها کاهش قیمت نفت، فلزات پایه و نهاده‌های صنعتی کوتاه‌مدت و گذار نیست بلکه شواهد (چشم‌انداز نزولی اقتصاد چین و سایر اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه) نشان از تداوم این شرایط در ماه‌ها و فصول پیشرو دارد. شاخص قیمت کالاها (بلومبرگ) که در سال ۲۰۱۴ کاهش ۱۸ درصدی را تجربه کرده است از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون حدود ۲۸ درصد دیگر کاهش یافته است.
در عین حال، افزایش نرخ بهره در ماه‌های پیشرو نیز خود سیاستی انقباضی به‌حساب می‌آید که اثری برعکس بر نرخ تورم این کشور خواهد داشت و بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در آمریکا همچنان در سطوحی پایین‌تر از نرخ مورد هدف دو درصدی قرار گیرد ولی این نرخ پایین فعلا نمی‌تواند تهدیدی جدی برای اقتصاد این کشور باشد. اقتصاد چین نیز در حال حاضر بعد از تجربه چند سال نرخ‌های رشد دورقمی یا نزدیک به دورقمی در سال گذشته نرخ رشد هفت درصدی و در سال‌جاری به احتمال خیلی زیاد رشد ۶٫۷ درصدی را تجربه خواهد کرد و با توجه به وضعیت شاخص‌های پیشرو اقتصاد این کشور، میزان این رشد در سال ۲۰۱۶ در خوشبینانه‌ترین حالت معادل ۳/۶ درصد خواهد بود. نرخ بهره در این کشور در حال حاضر در پایین‌ترین سطح تاریخی خود یعنی ۳/۴ درصد قرار دارد.
شاخص بورس این کشور(شانگهای) پس از عبور از قله پنج هزار واحدی (طی تاریخ بازار بورس این کشور، این دومین عبور شاخص بورس شانگهای از این سطح است) دومین ریزش شدید خود را با کاهش از سطح پنج هزار واحد به سه هزار واحد در یک ماه گذشته و مجددا برگشت آن (به پاس کاهش متوالی نرخ بهره از بالاتر از ۶ درصد به ۳/۴ درصد در روزهای اخیر) تجربه کرده است. شدیدترین ریزش شاخص بورس این کشور در سال ۲۰۰۸ از شش هزار واحد به دو هزار واحد است. نرخ تورم نیز در چین هنوز در محدوده دو درصد قرار دارد و احتمال کاهش هرچه بیشتر آن نیز وجود دارد. شاخص قیمت خانه‌های جدید نیز که از اواسط سال ۲۰۱۴ منفی شده بود هنوز هم در محدوده منفی قرار دارد. شاخص PMI این کشور نیز به محدوده ۴۷ واحد کاهش یافته که کمترین سطح آن از سال ۲۰۰۹ به بعد است.
ژاپن نیز پس از تجربه رشد ۲٫۴ درصدی در فصل نخست سال۲۰۱۴ و تجربه چهار فصل متوالی نرخ رشد منفی ا(از فصل دوم ۲۰۱۴ تا فصل سوم ۲۰۱۵) اکنون شاهد نرخ رشد ۰٫۸ درصدی است. نرخ تورم در این کشور که به پاس سیاست‌های تسهیل کمی توانسته بود در اواخر ۲۰۱۳ بالاخره از محدوده منفی خارج شده و به بیش از ۳٫۵ درصد در آوریل ۲۰۱۴ برسد اکنون به محدوده صفر درصد بازگشته است.
مادامی که اقتصاد آمریکا به بهبود نرم خود ادامه می‌دهد، فدرال‌رزرو نیز به احتمال خیلی زیاد در آخرین ماه میلادی سال‌جاری سیاست افزایش نرخ بهره را آغاز خواهد کرد. در عین حال، مساله جدیدی که در اقتصاد دنیا پس از اجرای این سیاست شاهد آن خواهیم بود، این است که با اینکه بانک مرکزی آمریکا به‌دنبال افزایش نرخ بهره است، بیشتر بانک‌های مرکزی در جهان (همان‌طور که در سطور پیشین نیز اشاره‌ای شد) به‌دنبال کاهش نرخ بهره هستند و این یعنی ظهور پدیده «واگرایی سیاست‌های پولی» در جهان. به هر روی انتظار می‌رود این سیاست موجبات تقویت هرچه بیشتر ارزش دلار آمریکا را در بلندمدت فراهم کرده و همزمان با آن با توجه به چشم‌انداز عدم افزایش چندان نرخ تورم در این کشور طی دوره یک‌ساله آتی، باید شاهد افزایش نرخ واقعی بهره در این کشور باشیم که هر دو این عوامل بنا بر آنچه به صورت تاریخی نیز مشاهده کرده‌ایم باید موجبات خروج هرچه بیشتر جریان سرمایه از سایر کشورها به اقتصاد این کشور، کاهش رشد اقتصادهای نوظهور (که به طور عمده رشد خود را به همین سرمایه‌ها مدیون هستند) به‌دنبال آن کاهش هرچه بیشتر قیمت کالاها، نفت و فلزات گران‌قیمت را فراهم کنند. البته درخصوص فلزات گرانبها موضوع کمی متفاوت است چراکه به نظر می‌رسد هرچند در چندماه نخست باید شاهد کاهش قیمت این گروه از فلزات باشیم ولی در صورت افزایش تنش و استرس در بازارهای مالی، قیمت هر اونس طلا می‌تواند با وجود شرایط واگرایی پولی در جهان، به علت پررنگ شدن نقش این فلز به‌عنوان ذخیره ارزش افزایش یابد. لازم به ذکر است که در دوره‌های مشابه پیشین افزایش قابل توجه ارزش دلار، افزایش این واحد پولی معمولا یکسان یا یکنواخت نبوده است.
مطابق گزارش موسسه سرمایه‌گذاری بلک‌راک، بررسی موارد تاریخی مشابه نشان می‌دهد که دلار همیشه قبل از اجرای سیاست افزایش نرخ بهره به صورت یکنواخت و متعادلی افزایش یافته و برای حدود یک دوره ۸-۶ ماهه پس از اجرای فاز نخست این سیاست تلوتلو خورده(که اغلب نیز در این دوره دارایی‌های با درآمد ثابت بدترین عملکرد را نیز به ثبت می‌رسانند) ولی مجددا روند رو به افزایش خود را از سر می‌گیرد. در سال ۲۰۱۶، هرچند خوشبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها حکایت از نرخ رشد اقتصادی ۳/۳ درصدی برای جهان دارد اما کاهش رشد اقتصادی چین به محدوده شش درصد و تضعیف هرچه بیشتر سایر اقتصادهای نوظهور و تداوم شرایط سخت در کشورهای در حال توسعه به‌خصوص کشورهای وابسته به صادرات کالا، در کنار انتظار کاهش حجم صادرات ناحیه یورو و اثرات نامطلوب آن بر رشد اقتصادی این ناحیه و نیز اجرای سیاست پولی انقباضی (افزایش نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو) در آمریکا و اثرات منفی آن بر سایر اقتصادها (علی‌الخصوص اقتصادهای نوظهور از کانال خروج سرمایه و اقتصادهای تک‌محصولی از کانال کاهش قیمت کالاهای صادراتی)، تماما زنگ خطری برای ورود اقتصاد جهان به مرحله رکودی دیگری است.
نکته قابل تامل این شرایط، وضعیت کنونی اقتصاد ایران است که بنابر آمارهای رسمی دارای نرخ رشد کمتر از یک درصد در نیمه نخست و نرخ رشدی حدودا دو درصدی (خوشبینانه‌ترین حالت) در کل سال ۹۴ خواهد بود که در صورت انقباض شرایط اقتصاد جهان و به‌دنبال آن عدم افزایش قیمت فلزات پایه و همچنین نفت (و حتی احتمال کاهش قیمت) سال به‌مراتب سخت‌تری را در مقایسه با سال‌جاری پیشرو خواهد داشت و انتظار رشد اقتصادی ۶-۵ درصدی (پیش‌بینی‌شده توسط نهادهای بین‌المللی) را تا حد زیادی به امری غیرممکن مبدل می‌کند و می‌تواند در صورت تحقق، شرایط بحران اقتصادی کنونی را که تا پایان سال‌جاری ۱۸ فصل متوالی از زمان آغاز آن سپری خواهد شد، حداقل یک‌سال دیگر تداوم بخشد. این موضوع به‌خصوص برای سیاست‌گذاران اقتصادی دولت بسیار حائز اهمیت است چراکه در سال ۹۳ شاهد آن بودیم که با وجود کاهش شدید قیمت نفت، دولت در بودجه سال مزبور، قیمت هر بشکه نفت را معادل ۸۰ دلار در نظر گرفته بود و معتقد بر این بود که کاهش قیمت نفت موقت خواهد بود اما به واقع چنین تفسیری از شرایط کاملا نادرست بود و دیدیم که تداوم کاهش قیمت نفت چطور توانست رکودی را که شرایط در مسیر خروج از آن طی می‌شد، باری دیگر عمیق‌تر کند. شاید اکنون جا دارد هشداری دیگر به سیاست‌گذاران و مشاوران اقتصادی دولت درخصوص لزوم توجه به شرایط اقتصاد جهانی و اجتناب از طرح شعارها و سیاست‌های متضاد با شرایط مزبور داده شود.
