بازی با سلامت مردم با تجهیزات پزشکی چینی

آمارهایی که مقام‌های رسمی و غیررسمی از میزان قاچاق کالا ارائه می‌کنند بسیار نگران‌کننده است؛ اعداد و ارقامی که از ۱۸ تا ۲۷ میلیارد دلار در نوسان است. یعنی مبلغی که به طور تقریبی با نیمی از بودجه کشور برابری می‌کند. این در حالی است که به گفته دکتر علیرضا جمشیدی – رئیس سازمان تعزیرات حکومتی – در سال ۱۳۸۴ حجم قاچاق کالا در کشور تنها ۶ میلیارد دلار بوده است. در این میان آنچه نگرانی مسئولان را بیشتر کرده است بحث غیراستاندارد و غیرقابل مصرف بودن کالاهای قاچاق بخصوص کالاهای سلامت محور همانند دارو و تجهیزات پزشکی است که به اذعان کارشناسان بیش از ۹۵ درصد این کالاها از نوع چینی و البته درجه سه هستند.

به گزارش ویرلن، بی‌تردید وقتی بحث قاچاق کالاهای سلامت محور و آسیب های جبران‌ناپذیر به جان و سلامتی مردم به میان می‌آید مبارزه با این معضل عزمی جدی‌تر را طلب می‌کند. هر چند که مسئولان معتقدند برای مبارزه با قاچاق کالا نقص قانون نداریم و مشکل اصلی نبود ضمانت اجرای قانون است، اما نگاهی به قوانین و مقررات و مجازات‌های نه چندان سنگین و بازدارنده این تصور را ایجاد می‌کند که برای برخورد با افرادی که جان و مال مردم را هدف گرفته‌اند چنین مجازات‌هایی کافی نیست. این در حالی است که در مسیر مبارزه با پدیده قاچاق یکی از نهادهای مؤثر در برخورد با قاچاقچیان کالا، سازمان تعزیرات حکومتی است که با اجرای صحیح قانون، رسیدگی به پرونده ها و صدور احکام قاطع و نظارت بر اجرای دقیق مجازات‌ها می‌تواند نقش مهمی در این رابطه ایفا کند. برای آشنایی بیشتر با وظایف این سازمان وشرایط مبارزه با قاچاق کالا در کشور با سید عبدالمجید اجتهادی – مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی- به گفت‌وگو نشستیم.

در زمان حاضر برای مبارزه با قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی در کشور چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟
ابتد باید یک توضیح ضروری را بیان کنم. دارو و تجهیزات پزشکی را ما در زمره کالاهای سلامت محور قرار داده‌ایم. یعنی دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشی بهداشتی، مواد خوراکی و آشامیدنی و همه کالاهایی که به نوعی با سلامت افراد در ارتباط هستند در دسته کالاهای سلامت محور قرار دارند.
نگاهی که قانونگذار به قاچاق کالاهای سلامت محور دارد و البته دارو هم شامل این کالاها می شود یک نگاه کاملاً متفاوت نسبت به سایر اقلام قاچاق است. بحث ورود کالاهای قاچاق به داخل کشور مشکلات عدیده‌ای دارد. این موضوع حتی از سوی رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری نیز مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. مقررات ما در خصوص مبارزه با قاچاق تا قبل از سال ۹۲ مربوط به سال ۱۳۱۲ بود و در خصوص قاچاق دارو یا سایر اقلام سلامت محور نیز حکم ویژه و خاصی نداشتیم و همانند سایر کالاها بود. اما قانونگذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از اواخر اسفند سال ۹۲ لازم الاجرا شد نگاه متفاوتی به بحث قاچاق کالاهای سلامت محور داشته است.

در ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده: هرشخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی کند به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می‌شود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نیست:
الف- قاچاق مواد و فرآورده‌های دارویی، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده(۲۲) این قانون است.

ب- در صورتی‌که کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است طی ۱۰ روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به دریافت مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی شود، جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند(ب) ماده(۱۸) این قانون خواهد شد و در غیر این‌صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف‌گذشته یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع است.
در این قانون مجازاتی که قانونگذار در بحث کالاهای سلامت محور تعیین کرده مجازات کالاهای ممنوع است. از لحاظ قوانین نیز کالای قاچاق به چهار گروه تقسیم می شوند: کالای مجاز، مجاز مشروط، ممنوع و یارانه‌ای. در این تقسیمات کالاهای سلامت محور از نوع کالای مجاز مشروط هستند اما قانونگذار با یک سیاست کیفری افتراقی که بسیار سختگیرانه است این کالای مجاز مشروط را از لحاظ مجازات از سایر کالاها جدا کرده است. یعنی تصریح کرد که به لحاظ حساسیت، این نوع کالاها مجازات کالای ممنوعه را دارند تا بتواند مجازات سنگین‌تری برایش وضع کند.
مثل مشروبات الکلی و تجهیزات ماهواره‌ای که از اساس ورودشان به کشور ممنوع است اما برخی کالاها ورودشان به کشور مجاز است و منع قانونی ندارد. همانند ورود پارچه چادر مشکی که در رده کالاهای مجاز قرار دارند و مجازاتشان متفاوت است. البته در حال حاضر سنگین‌ترین مجازات حبس تا ۵ سال است.

نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا چگونه است؟
در سیاست کیفری افتراقی نوع رسیدگی هم متفاوت است زیرا در یک بخش که سبک تر است پرونده در صلاحیت شعب سازمان تعزیرات قرار می‌گیرد و در بخش سنگین تر که مجازات حبس دارد در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب و مراجع دادگستری. رسیدگی به پرونده قاچاق کالاهای مجاز مشروط از اساس در صلاحیت شعب تعزیرات است اما چون قانونگذار هدفش بر سختگیری بوده است برای کالاهای قاچاق سلامت محور مجازات حبس را تعیین کرده و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است. در حال حاضر می‌بینیم که قانونگذار از سال ۹۲ به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیار نسبت به کالاهای سلامت محور و بویژه دارو حساسیت خاصی قایل شده و مجازات سنگینی برایش در نظر گرفته است. اما اتفاق دیگری که در طرح اصلاح این قانون در ۲۱ مهر ۹۴ رخ داده این است که مجازات‌ها شدیدتر شده و قانونگذار ساخت هر نوع دارو، لوازم آرایشی بهداشتی، مواد خوراکی و آشامیدنی بدون مجوز وزارت بهداشت در داخل کشور را نیز مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع دانسته است.

این نشان می‌دهد چون سلامت مردم بسیار اهمیت دارد در اصلاح ماده ۲۷ قانون مورد نظر کلمه ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش را اضافه کرده است. البته این قانون از ۲۶ آبان امسال لازم الاجرا شده است و هنوز آماری از تعداد پرونده‌هایی که درخصوص ساخت تشکیل شده در دست نداریم چرا که گزارش‌های مربوط به این بخش را بازرسان سازمان غذا و دارو ارائه می‌کنند. البته طبق این قانون، وزارت بهداشت به عنوان کاشف کالاهای سلامت محور انتخاب شده است یعنی بازرسان این وزارتخانه باید به طور مداوم بررسی و نظرات کنند و هر جا متوجه ورود، ساخت، عرضه، حمل و نقل و فروش این نوع کالاهای سلامت محور در کشور شدند، گزارش خود را اعلام کنند تا مشمول این قانون شوند.

ارزش کالاهای قاچاق در ایران چقدر است؟
طبق ماده ۱۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا، ارائه آمار حجم کالاهای قاچاق از صلاحیت‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق است. سازمان تعزیرات نیز فقط می‌تواند درباره کشفیات و تعداد پرونده‌های رسیدگی و اجرا شده آمار دهد. اما باید گفت آمارهایی که تاکنون از سوی متولیان امر از حجم قاچاق در کشور ارائه شده بسیار متفاوت است چرا که از ۲۰ میلیارد تا ۲۷ میلیارد دلار و حتی بالاتر از این هم بوده است. متأسفانه حجم عظیمی از کالاهای قاچاق همین کالاهای سلامت محور است که در رده نخست آن لوازم آرایشی و بهداشتی قرار دارد و بعد مواد خوراکی و آشامیدنی و قسمت کمی از آن هم دارو است. یعنی در اقلام سلامت محور که قاچاق می شود دارو از نظر حجم در ردیف آخر قرار دارد اما از آنجا که داروی قاچاق مشکلات بسیار خطرناکی در کشور به بار می آورد، نگاه ویژه متولیان را می طلبد و باید برای همین اندک نیز مجازات و برخورد سنگینی در نظر گرفته شود.

مهم‌ترین کالاهای قاچاق شده در زمینه تجهیزات پزشکی و دارویی کدام‌ها هستند؟
متأسفانه آمارهایی که از منابع رسمی در دست داریم حکایت از این دارد که عمده تجهیزات پزشکی از راه قاچاق وارد کشور می شود. به همین خاطر کافی است سری به بازار فروش تجهیزات پزشکی بزنید و از نزدیک این موضوع را ببینید. از دستگاه‌های بزرگ «ام آر آی» گرفته تا یک پلاتین کوچک برای عمل‌های جراحی و پروتزهای زیبایی همگی از راه قاچاق وارد کشور می شود. این کالاها به دلیل اینکه به شکل مستقیم با سلامتی مردم سرو کار دارد وقتی اصل نباشد ایجاد عوارض غیر قابل جبرانی می کند. اغلب این تجهیزات نیز چینی و از نوع بسیار بی کیفیت است. شما تصور کنید این تجهیزات بی کیفیت و تقلبی قرار است در بدن یک انسان جاسازی شود حتی تصور اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد فاجعه‌آمیز است. حتی داروهای ایرانی را در کشورهای همسایه با عناوین و بسته بندی و برند ایران اما با مواد مضر و تقلبی می سازند که فقط کارشناس‌های وزارت بهداشت می‌توانند این موارد را تشخیص دهند. پس داروخانه‌ها باید مراقب باشند و خود را ملزم کنند که فقط از نماینده شرکت سازنده خریداری کنند اما متأسفانه از آنجا که قیمت این داروها بسیار پایین تر از نوع اصل است داروخانه‌ها آنها را می‌خرند و به مردم می‌فروشند. پس وزارت بهداشت باید با نظارت‌های قوی و با این موارد بشدت برخورد کند وگرنه کیفیت این قبیل مواد برای مردم قابل تشخیص نیست و به سلامت بیماران نیز آسیب جدی وارد می‌کند. متأسفانه امروزه این کار بسیار اتفاق می افتد یعنی داروهای تقلبی با محتویات مضر اما بسته بندی‌های ساخت ایران وارد کشور می‌شود که باید بشدت با آن برخورد کرد.

در عین حال داروخانه‌‌ها باید بشدت تحت نظارت قرار گیرند. چرا که تشخیص این داروهای به ظاهر ایرانی اما تقلبی فقط از سوی بازرسان وزارت بهداشت امکان پذیر است و یکی از دلایلی که باعث شد قانونگذار در اصلاحی ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کلمه ساخت را اضافه کند افزایش همین پدیده بود که در کارگاه‌های غیرمجاز، دارو و کالای تقلبی را با نام برند اصلی تولید می کنند.

متولی نظارت بر این موارد کدام نهاد است؟
طبق قانون متولی نظارت و بازرسی این امور با وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است اما متولی رسیدگی به پرونده قاچاق سازمان تعزیرات است.
برای برخورد با این معضل ما به عنوان سازمان رسیدگی‌کننده آمادگی این را داریم که برخورد کنیم به شرطی که نیروی انتظامی و وزارت بهداشت نیز اراده کافی برای این مبارزه و برخورد را داشته باشند چرا که هم قانون وجود دارد هم ما که مسئول رسیدگی هستیم آمادگی برخورد و مجازات را داریم اما سازمان تعزیرات به طور مستقیم وظیفه ندارد که به مغازه‌ها مراجعه و کالاها را کنترل کند. این وظیفه نیروی انتظامی و وزارت بهداشت است اما در بحث ضمانت اجرای قضایی ما مسئول هستیم.

آیا آماری از پرونده‌های قاچاق مربوط به تجهیزات پزشکی که پرونده‌هایشان در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شده را دارید؟
طبق آمار در ۸ ماهه امسال ۳۹ فقره پرونده تجهیزات پزشکی وارد سازمان ما شده که ۳۶ مورد آن رسیدگی شده اما این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۵ درصد افزایش داشته است.
در مورد داروهای مکمل نیز در همین مدت، ۳۷ درصد رشد پرونده‌های وارده داشتیم. در لوازم آرایشی و بهداشتی در ۸ ماهه امسال ۲۱۶۱ فقره پرونده داشتیم که به نسبت سال گذشته ۶ درصد افزایش داشته است.
البته میزان محکومیت‌های مربوط به پرونده‌های تجهیزات پزشکی نیز نسبت به سال گذشته ۳۸۸ درصد افزایش داشته که این روند نشان می‌دهد پرونده‌های مهمتری امسال رسیدگی شده است. این آمار در پرونده‌های آرایشی و بهداشتی ۱۰۹ درصد نسبت به پارسال افزایش داشته است. اما در فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی به میزان ۵۲ درصد افزایش پرونده ورودی داشته ایم و میزان محکومیت در این پرونده‌ها ۱۴۴۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۳ افزایش داشته است.

آیا به اعتقاد شما هر کالای قاچاق غیر قابل مصرف است؟
با صراحت می‌گویم بیش از ۹۵ درصد کالاهای قاچاق غیراستاندارد است. این شامل همه نوع کالای قاچاق می‌شود. از پارچه گرفته تا دارو و تجهیزات پزشکی اما در کالاهای سلامت محور این آمار به ۹۹ درصد هم می‌رسد.
علت افزایش قاچاق کالاهای سلامت محور به کشور نیز برخی سختگیری‌ها در واردات است. به عنوان مثال وقتی کسی قصد واردات دارد از سازمان استاندارد گرفته تا وزارت بهداشت و… باید درباره کالای وارداتی اظهار نظر کند و اگر فاقد استانداردهای لازم باشد اجازه ورود به کشور نمی‌دهند پس وارد کنندگان ترجیح می دهند به شکل قاچاق این کالاها را وارد کنند. اگر این کالاها قانونی وارد شوند عمده آنها نمی‌توانند مجوز ورود بگیرند. در مبادی ورودی کشور استاندارد، گمرک و نماینده وزارت بهداشت حضور دارند. پس همه باید کالا را بررسی کنند. اگر کالا بنجل و فاقد استاندارد لازم باشد نمی تواند از مبادی قانونی وارد شود پس ترجیح می دهند به طور قاچاق وارد کنند. شاید برخی از این کالاها نام یک برند معروف را نیز داشته باشند اما بدون شک جعلی بوده و کیفیت ندارند حتی آسیب‌زا هم هستند اما چون می خواهند مصرف‌کننده به تقلبی بودن آن شک نکند با قیمت برند اصلی آن را به فروش می رسانند. در چنین شرایطی توصیه ما به مردم این است که این قبیل کالاها را فقط از نمایندگی‌ها و مراکز معتبر خریداری کنند که برچسب سلامت سازمان غذا و دارو دارند. البته باید شماره پروانه بهداشتی هم داشته باشند.

عمده‌ترین مبادی ورود کالاهای قاچاق کدام مرزها هستند؟
دارو بیشتر از مرزهای هوایی وارد می شود اما لوازم آرایشی و بهداشتی از مرزهای جنوبی و غربی بخصوص شمال غرب وارد می شود. مرزهای شرقی نیز بیشتر محل ورود مواد خوراکی مثل برنج است.
ما پرونده‌های بسیار زیادی نیز مبنی بر ورود قاچاق کالا از فرودگاه امام داریم. موضوع این است که قاچاقچیان از راه‌های مختلف، قانون و مأموران را دور می زنند. به عنوان مثال با طرح اظهارات خلاف واقع، وارد کردن کالا در پوشش کالایی دیگر، استفاده از غفلت مأموران و برخی موارد دیگر به راحتی از مبادی رسمی اقدام به ورود کالای قاچاق می کنند که این هم به خاطر خلأ‌های قانونی به شکل گسترده ای رخ می دهد.
البته بحث خلأ قانونی در مورد سایر کالاها بیشتر است. به عنوان مثال برای کالایی که باید ۴۰ درصد عوارض گمرکی پرداخت شود با اظهارات خلاف واقع از سوی دلالان فقط ۴ درصد عوارض پرداخت می‌شود. حالا این کالا هم از مرز رسمی وارد کشور شده و هم حقوق دولت پرداخت نشده است و کالا نیز استانداردهای لازم را ندارد. حتی بعضی از برندهای ایران را در خارج از کشور تولید کرده و به نام کالای ایرانی از مبادی غیر رسمی وارد می‌کنند. پس در هر ایست بازرسی هم می گویند این کالا ساخت ایران است. به خصوص در بحث لوازم آرایشی بهداشتی ما این موارد را زیاد داریم. البته گمرکی‌ها اصرار دارند که هیچ کالای قاچاقی از مبادی رسمی وارد نمی شود اما واقعیت این است که وارد می شود.

آیا اجرای قانون جدید در کاهش میزان قاچاق تأثیری داشته است؟
آنچه مشخص است در قانون جدید میزان مجازات‌ها بسیار سنگین تر شده است. در ماده ۲۲ این قانون، درباره مجازات کالای ممنوع چنین آمده است: اگر ارزش کالای ممنوع تا ۱۰ میلیون تومان باشد علاوه بر ضبط کالا تا سه برابر ارزش کالا جریمه هم در نظر گرفته شده است. کالاهای آرایشی بهداشتی و سلامت محور هم پس از ضبط باید طبق قانون معدوم شوند تا دوباره به چرخه مصرف بر نگردند اما متأسفانه خودم گزارش‌هایی دیده ام که یکی از سازمان‌ها این کالاها را دوباره فروخته است. این کار غیر قانونی است و جای انتقاد دارد.
مگر آنکه وزارت بهداشت در آزمایش‌هایی که انجام می‌دهد بگوید این کالا قابلیت مصرف دارد که البته رویه سازمان غذا و دارو در کالاهای سلامت محور بر غیرقابل مصرف بودن آنهاست. فقط برخی خوراکی‌هایی که فرآوری نمی شود و تاریخ مصرفش نگذشته باشد ممکن است قابلیت فروش داشته باشد اما بقیه کالاهای سلامت محور را صد در صد غیر قابل مصرف می دانند. به اعتقاد من اگر سازمان اموال تملیکی و ستاد اجرایی و هر دستگاه دیگری این کالاها را وارد چرخه مصرف کند خلاف قانون مبارزه با قاچاق کار کرده است.
ضمن اینکه قانون در ماده ۵۵ به شکل مشخص تأکید کرده: فروش کالای قاچاق منوط به رعایت همه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، قرنطینه و بهداشتی است. اگر فروش این کالاها با رعایت ضوابط فوق بلا مانع باشد و به تولید تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار هم لطمه وارد نکند پس از دریافت مجوز از مراجع مربوطه قابل فروش است. اما متأسفانه گزارش‌هایی دیده ام که در بعضی فروشگاه‌های بزرگ در تهران کالاهای سلامت محور عرضه می شد که در بازرسی‌ها مشخص شد این کالاها از یک سازمان به ظاهر دولتی خریداری شده است.این یعنی تخلف آشکار از قانون که مجازات هم دارد.

مهم‌ترین علل افزایش قاچاق کالا در ایران چیست؟
در بحث قاچاق عللی را که باعث ورود کالای قاچاق می شود به دو دسته موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای تقسیم می‌کنیم. در موانع تعرفه‌ای بوروکراسی دست و پا گیر اداری مهم‌ترین علت است. وجود مقررات و مجوزهای متعدد باعث می‌شود که فرد از انجام کار به شکل قانونی منصرف شود. به عنوان مثال در بحث کالاهای سلامت‌محور وقتی فرد در می‌یابد در کشوری مثل امارات می‌تواند براحتی و با پرداخت مبلغی پول کالایش را به شکل تضمینی در تهران تحویل بگیرد و ریسک قاچاق را پایین و راه‌های نفوذ را بسیار بالا می‌بیند ترجیح می‌دهد از راه‌های غیرقانونی این کار را انجام دهد تا اینکه کالایش چند ماه در انبار گمرک بماند و با دردسرهای فراوان مجوز بگیرد.
وجود تعرفه‌های بالای برخی کالاها هم از دیگر دلایل رو آوردن به قاچاق است. البته در مورد داروها که تعرفه پایینی دارد بحث دریافت مجوز و روش‌های ورود به کشور مانع ایجاد می کند. در مورد پوشاک نیز باید گفت تعرفه بالا عامل قاچاق است چرا که وارد کنندگان می گویند برای ما مقرون به صرفه نیست که چنین تعرفه ای را پرداخت کنیم و در بازار داخل نیز قدرت رقابت را از دست دهیم اما در موانع غیر تعرفه ای باید گفت نیاز بازار یا همان تمایل غیرمتعارف مردم به خرید کالاهای خارجی و تفاوت قیمت‌ها از مهم‌ترین دلایل است اما از همه مهمتر غیراستاندارد بودن کالاهای خارجی است یعنی واردکننده به دلیل اینکه نمی‌تواند از مسیر قانونی، کالاهای غیر استاندارد را وارد کشور کند و مطمئن است که کالایش نمی‌تواند مجوز سلامت کالا را دریافت کند پس بناچار مجبور به قاچاق می‌شود.
متأسفانه قاچاق کالا صدمه اقتصادی بسیار شدیدی به کشور وارد می کند. اشتغال، تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت قانونی را تحت تأثیر قرار داده و صنایع بسیاری را با ورشکستگی مواجه کرده است. غیر از این صدمه‌های اقتصادی، در مورد کالاهای سلامت محور بویژه دارو، آسیب‌ها به مراتب بیشتر از این‌ها است چرا که با جان مردم سر و کار دارد.
بنابراین برای مبارزه یک اراده قوی باید پشت این کار باشد. ما در بحث مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور مشکل کمبود قانون نداریم اما در اجرا باید ضمانت‌های کافی داشته باشیم. نزدیک به دو سال از تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون می گذرد اما هنوز آئین‌نامه اجرایی این ماده ۲۷ نوشته نشده است. پس امیدواریم دستگاه‌های اجرایی همسو با هم کار کنند تا بتوانیم به نتیجه دلخواه برسیم.

با مجله اینترنتی ویرلن همراه باشد

رپورتاژ آگهی

نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟